فراگیریِ مهارت‌های نوین حقوقی

مهارت‌های حقوقی را می‌توان مشتمل بر فنون و روش‌هایی دانست که به واسطۀ آنها حقوق ماهوی در عرصۀ عمل به کار گرفته می‌شود. روش تحقیق، نحوۀ تدوین اسناد حقوقی، انعقاد قراردادها، ارائه، برقراری ارتباط، مذاکره و فن دفاع را می‌توان نمونه‌هایی بارز از مهارت‌های حقوقی دانست. دانشکده‌های حقوق تاکنون بر آموزش حقوق ماهوی و تا حدودی حقوق شکلی متمرکز بوده‌، کمتر به مقولۀ فراگیری مهارت‌های حقوقی پرداخته‌اند و آن را به دوره‌های کارآموزیِ پیش از وکالت یا قضاوت سپرده‌اند. اما آموزشِ حقوق ماهوی و فراگیری مهارت‌های حقوقی را باید دو امر کاملا متمایز به شمار آورد. دانشکده‌های حقوق باید در ابتدا به این مسأله توجه داشته باشند که هدفِ اصلی آنها چیست؟ آیا هدف آنها پرورشِ اندیشمندانی کاوشگر و نوآور است یا تربیتِ کارمندانی مناسب برای دستگاهِ قضاییِ کشور.

نگارنده باور دارد که وظیفۀ دانشکده‌های حقوق این نیست که ربات‌های حقوقدانی پدید بیاورند تا به صورت خودکار، اهدافِ قضایی را پیاده‌سازی کنند. بلکه دانشگاه وظیفه دارد به بهترین شیوۀ ممکن، اندیشمندانی فرهیخته در رشتۀ حقوق بپروراند و برای جامعه به ارمغان بیاورد تا وکلا و قضاتی بهتر از نسل‌های پیش از خود باشند. اما منظور این نیست که فراگیری مهارت‌های حقوقیِ یادشده در آغاز متن باید در دانشکده‌ها نادیده انگاشته شود. بهترین حالت آن است که دانشگاه هم به اندیشیدنِ حقوقی بپردازد و هم به آموزشِ مهارت‌های حرفه‌ای چشم داشته باشد. در واقع آموزشِ مهارت‌های حقوقی نه تنها به فهم و درکِ عمیق‌تر از ماهیتِ حقوق، نظریه‌پردازی‌های پشتِ آن و فایدۀ آنها در عمل می‌انجامد، بلکه ابزاری بی‌نقص برای آموزشِ حقوق ماهوی نیز خواهد بود. صرف‌نظر از مهارت‌های کلاسیک در رشتۀ حقوق مانندِ روش تحقیق، نوشتن، مذاکره کردن و دفاع کردن، دو گونۀ نوین از مهارت‎های حقوقی به شکل روزافزونی برجستگی یافته‌اند. یکی مهارت‌های مرتبط با فناوری‌های حقوقی است و دیگری مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی در رشتۀ حقوق.

فناوری‌های قضایی در طول دهۀ گذشته با سرعت چشمگیری در حال توسعه بوده‌اند. این فناوری‌ها در عمل کاربرد وسیعی یافته‌اند. بنابراین دانشکده‌های حقوق موظند تعلیم آنها را سرلوحۀ کار خود قرار بدهند تا دانش‌آموختگان آنها بتوانند در فضای کار امروز موفق باشند. دانشجویان حقوق باید به اندازۀ کافی با مقولاتی در حوزه‌های زیر آشنایی بیابند:

الف) تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی، اتوماسیون و فناوری دفاتر گسترده؛

ب) تدوین پروتکل‌هایی برای تحلیل و تدوین اسناد حقوقی؛

ج) جنبه‌های قانونیِ فناوری‌های قضایی؛

د) امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی در بستر فناوری‌های قضایی؛

ﻫ) قراردادهای هوشمند؛

و) شواهد الکترونیک، مراقبت‌های لازم الکترونیک و مرور قراردادهای الکترونیک؛

ز) گردآوری اسناد الکترونیک؛

ح) رمزارزها و قانون؛

ط) سامانه‌های مدیریت مشتری؛ و

ی) کاربرد فناوری‌های قضایی در فیصلۀ دعاوی.

مدرسان حقوقی که توانایی آموزاندنِ این مهارت‌ها را داشته باشند، به شدت مورد نیاز هستند. در حال حاضر بیشترِ مدرسان رشتۀ حقوق، آشناییِ چندانی با این حوزه‌ها ندارند. اما شتاب تغییرات حاصل از پیشرفت فناوری، گزینه‌های دیگری برای دانشکده‌ها نخواهد گذاشت. مهارت‌های نوین در فناوری‌های حقوقی به هر ترتیب باید در برنامۀ درسیِ دانشکده‌های حقوق گنجانده شوند.

موضوع دومی که دانشکده‌های حقوق باید به آن بپردازند، کارآفرینی قضایی است. در موسسات حقوقی برآورد می‌شود که تنها 50 درصد از حجم کاری، واجد خصیصۀ حقوقیِ محض باشد. نیمِ دیگر کارها در حوزه‌هایی نظیرِ امورِ اداری، توسعۀ تجاری و مدیریتِ مشتری و پروژه قرار می‌گیرد. برخی دانش‌آموختگان پس از فراغت از تحصیل جذب موسسات حقوقیِ خصوصی شده یا خودشان چنین موسساتی راه‌اندازی می‌کنند. علاوه بر دانشِ حقوقی، موفقیت در این عرصه به دانشِ کارآفرینی نیز نیاز دارد و این وظیفۀ دانشکده‌های حقوق است که به این حوزه بپردازند. اما عجیب است که تاکنون کمترین توجهی به این موضوع یعنی کارآفرینیِ قضایی نشده است که به طور مشخص در حوزۀ تجارت بین‌الملل می‌تواند دستاوردهای اقتصادیِ کلان برای کشور داشته باشد.

برگرفته از کتاب هنر آموزش حقوق» نوشتۀ لوتس کریستین وُلف